پشت پرده گرانی خودرو چه کسانی هستند؟

به گزارش وبلاگ شلمن، خبرنگاران : افزایش قابل توجه قیمت خودروها موضوعی است که حرف و حدیثهای زیادی را به دنبال داشته است. در همین رابطه رییس شورای رقابت به عنوان نهاد تصمیم گیر در بخش قیمت گذاری کارخانه ای محصولات خودروسازان و معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تنی چند از فعالان این عرصه این موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

پشت پرده گرانی خودرو چه کسانی هستند؟

به گزارش وبلاگ شلمن به نقل از ایسنا، چند روزی است که سیر صعودی و افسارگسیخته قیمت خودروهای داخلی بر سر زبان ها افتاده است. این در حالی است که رییس اتحادیه فروشندگان خودرو سه عامل نوسانات ارزی، عدم عرضه کافی به بازار و نبود سقف قیمتی برای خودروها را مسبب افزایش قیمت انواع خودروها اعم از داخلی و مونتاژی در بازار می داند.

این سبقت قیمت ها موضوع برنامه گفت وگوی ویژه خبری دوشنبه شب بود که با حضور رییس شورای رقابت و معاون امور صنایع وزارت صمت، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی و مرتضی شجاعی به عنوان کارشناس صنعت خودرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این برنامه رضا شیوا -رییس شورای رقابت- ضمن تاکید براینکه وظیفه شورای رقابت، تنظیم دستورالعمل قیمت و تعیین کردن دستورالعمل قیمت کالاهای انحصاری است، گفت: بایستی قیمت ها متعادل تعیین شود تا خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد. از اردیبهشت امسال که مجددا قیمت گذاری خودروها از سوی وزارت صمت به شورای رقابت سپرده و در حقیقت بازگردانده شد، حدود 14 ماه می شد که افزایش قیمتی برای خودروها در کارخانه اعمال نشده بود.

قیمت های تعیین شده توسط شورای رقابت عادلانه است

وی افزود: در حال حاضر دستورالعمل ها برای تمامی خودروها صادر شده است. در حالی که خودروسازان تمایل به دریافت سود 17 درصدی داشتند اما شورای رقابت سود منطقی برای خودروسازان را حدود 10 درصد در نظر گرفته است. ضمن اینکه هزینه های اقتصادی به میزان پنج درصد و هزینه معاملات به سبب شرایط فوق العاده موجود را هم پنج درصد لحاظ کرده ایم. کاهش 2.5 درصد بهره وری را انجام ندادیم و فعلاً با توجه به وضع ویژه کنونی، در مورد کیفیت هم خیلی سختگیری نمی کنیم. در این رابطه معتقدیم که قیمت های اعلامی هم برای مصرف کننده و هم تولیدکننده عادلانه است.

رییس شورای رقابت با اشاره به اینکه محاسبه نرخ تورم بر عهده بانک مرکزی است، گفت: انتظار این است که هر خودروساز حداقل برای نیاز سه ماه خود کالا داشته باشد و به همین علت افزایش ها را برای هر سه ماه یکبار در نظر گرفتیم. سه ماه حداقل مدتی است که یک خودروساز باید موجودی انبار خود را تامین کند. همچنین باتوجه به اینکه وضع کشور و ارتباط ما با خارج هم ویژه است، به لحاظ علمی و محاسباتی امکان قیمت گذاری خودرو به صورت روزانه وجود ندارد. به لحاظ اقتصادی نیز اگر بخواهیم ماه به ماه تغییر قیمت داشته باشیم، بازار از حالت عادی خود خارج خواهد شد.

شیوا با اشاره به شرایط فعلی بازار آزاد خودرو و طرح سوال چرایی این شرایط، اظهار کرد: قیمت تعادلی اعلام شده از سوی شوای رقابت برای هر خودرو با قیمت خودروها در بازار آزاد اختلاف زیادی دارد اما وظیفه شورای رقابت در رابطه با کالاهای انحصاری همچون خودرو اعلام قیمت عادلانه است؛ لذا بایستی متقاضی واقعی را پیدا کرد؛ بطوریکه شروط زیادی هم مبنی بر اینکه چه کسانی می توانند از قیمت عادلانه استفاده کنند، گذاشته شد اما آیا تمام منتخبان شیوه قرعه کشی در طرح های فروش خودروسازان، همان متقاضیان واقعی هستند؟

به اعتقاد وی در این رابطه نحوه توزیع خودرو دچار مشکل است و اگر خودرو عادلانه توزیع شود، شاید مسائل تا حدودی حل شوند.

رییس شورای رقابت ضمن تاکید براینکه زیان دهی خودروسازان به دلیل قیمت است، شرح داد: باید ببینیم آیا این تشکیلات و تولیدکننده، هزینه هایی غیر مرتبط با تولید هم دارند یا خیر؟ چنانچه همه هزینه ها مربوط به تولید باشد به طور قطع ما آن را قبول داریم، زیرا هزینه های سربار مرتبط با تولید مورد قبول ما خواهد بود.

شیوا در ادامه در رابطه با قیمت خودروی دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک گفت: دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک با دناپلاس معمولی حدود 120 میلیون تومان اختلاف قیمت دارد. در دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک حداقل 30 قطعه نسبت به دناپلاس معمولی اضافه شده که قیمت این قطعات توسط بازرس مستقل شرکت تایید شده است.

وی همچنین صحبت در رابطه با نحوه قیمت گذاری خودروهای جدید را هم به زمان عرضه آن ها به بازار موکول کرد و گفت: خودروهای جدید که وعده داده شده اند، هنوز به بازار نیامده است و به محض ورود، قیمت گذاری انجام خواهد شد.

قیمت ها نیاز به بازنگری دارد

همچنین مرتضی شجاعی- کارشناس بازار خودرو - نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: نخستین اثر بدعت قیمت گذاری هر سه ماهه خودروها تحریک و التهاب بازار آزاد است. قرار بود شورای رقابت هزینه تمام شده محصولات را محاسبه و سود متعارفی را برای شرکت ها لحاظ کند و سپس کسی در بازار حق فروش 10 درصد بالاتر از آن را نداشته باشد، اما این اتفاق در بازار رخ نداده است. وحدت رویه در قیمت گذاری خودرو دیده نمی شود، لذا در قیمت گذاری ها باید بازنگری صورت گیرد.

این کارشناس صنعت خودرو در رابطه با پیروز بودن الگوی قرعه کشی خودرو در بازار اظهار کرد: سیاست گذاری متناقض در موضوع قرعه کشی خودرو مشکل ساز شده است. در قرعه کشی خودرو، سود مشارکت صفر و خودروساز هر سه ماه قیمت محصولات خود را بالا می برد.

اختلاف قیمت کارخانه تا بازار نشان از نارضایتی مردم و خودروساز دارد

در ادامه سید یاسر رایگانی - سخنگوی سازمان تعزیرات - در ارتباط تصویری با این برنامه، ضمن تاکید براینکه گران فروشی تخلف است، گفت: مبنای قیمت خودرو، نرخ اعلامی شورای رقابت است. زمانی گران فروشی مصداق پیدا می کند که سقف قیمت کالا و خدمات تعیین باشد. تا وقتی که در عرضه، سقف قیمت تعیین نشده و حدود قیمت تعیین نشده باشد، نمی توانیم اسم آن را گران فروشی بگذاریم. از آنجایی که سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده، بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گران فرشی بسته است.

وی افزود: اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو نشان می دهد که نه خودروساز از این قیمت ها راضی است و نه مردم، اما در این میان عده ای دلال و واسطه در حال مدیریت بازار هستند و سود بالایی به جیب می زنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام اینکه طی 16 ماه گذشته حدود 25 هزار پرونده خودرویی را در این سازمان مختومه کرده ایم گفت: حدود 83 درصد آن ها پرونده هایی بوده اند که برای ما شفاف بوده و به راحتی توانستیم با آن ها برخورد کنیم. اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ابلاغیه های ستاد تنظیم بازار و قوانین صنفی است که خودرو نیز شامل آن است، اما مبنای قیمت ما برای مبارزه با گرانفروشی خودرو تعیین نیست.

منبع: اقتصادنیوز

به "پشت پرده گرانی خودرو چه کسانی هستند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پشت پرده گرانی خودرو چه کسانی هستند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید